و فى الرواية الثانية ، الإرشاد « 1 » إلى عدم القدرة على الصّلاة ، و إلّا « 2 » كان الإتيان بالأركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة ، بل بما يسمّى فى العرف بها ، و لو أخلّ بما لا يضرّ الإخلال به بالتّسمية عرفا ، محرّما « 3 » على الحائض ذاتا ، و إن لم تقصد به القربة . و لا أظنّ أن يلتزم به المستدلّ بالرّواية ، فتأمّل جيّدا . 4 - أخبار مصنّف در مقام بيان دليل چهارم اعمّىها ، به دو نمونه از اخبار ، اشاره مىكند : خبر اوّل : « بنى الاسلام على خمس . . . » در اين روايت علاوه بر « صلاة » به « زكات ، حجّ و صوم » نيز اشاره شده است ، بر خلاف حديث دوم كه در آن فقط لفظ « صلاة » است . كيفيت استدلال : اعمّى مىگويد در اين حديث ، الفاظ عبادات در اعمّ از صحيح و فاسد ، استعمال شده‌اند نه در خصوص « صحيح » ، زيرا در روايت به « فأخذ الناس بالأربع . . . » تعبير شده است كه « ال » در « الأربع » براى عهد ذكرى يا حضورى است و به « زكات ، صلاة ، صوم و حجّ » اشاره دارد ، يعنى مردم اين چهار عمل را انجام مىدهند ولى « ولايت » را ترك كرده‌اند ، و حال آنكه ترك ولايت موجب بطلان عمل آنان خواهد بود ، يعنى : تاركين ولايت ، نماز و يا زكات و ساير اعمال عبادى را انجام مىدهند ، ولى باطل است ، و واضح است كه الفاظ بايد براى اعم وضع شده باشد ، زيرا اگر وضع آنها براى خصوص صحيح بود ، بايستى گفته شود كه مثلا نماز تاركين ولايت ، نماز نيست ، نه اينكه نماز هست ولى باطل ، و مطلب ساير الفاظ عبادات نيز به‌همين‌صورت است . به عبارت ديگر : در روايت بايد به‌جاى جملهء « فأخذ الناس . . . » به جملهء « فلم يأخذ الناس بالأربع » ، تعبير مىشد يعنى تاركين ولايت ، اصلا اعمال عبادى ندارند . بنابراين از تعبير « فأخذ الناس بالأربع » معلوم مىشود كه صلاة و . . . براى أعمّ از صحيح و

--> ( 1 ) . و فى بعض النسخ : النهى للإرشاد . ( 2 ) . اگر نهى ارشادى نباشد ، بلكه مولوى باشد . ( 3 ) . خبر « كان » .